بخش عمده اموال شرکت‌های تولیدی و صنعتی در گمرکات استان مرکزی رفع توقیف شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۳۵۷۲
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه دستگاه قضایی با دستگاه‌هایی که بابروکراسی اداری مانع فعالیت واحدهای تولیدی شوند برخورد می‌کند از ممانعت دستگاه قضا از تعطیلی خط تولید در شرکت‌های تولیدی استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام و سیدعبدالمهدی موسوی صبح امروز در حاشیه بازدید از یک شرکت صنعتی و تولیدی در شهرستان شازند اظهار داشت: در جهت استمرار حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی، امروز به اتفاق بازرس کل استان مرکزی و دیگر مسئولین قضایی استان و شهرستان شازند، از این مجموعه که در حوزه تولید مواد اولیه شیمیایی برای 18 صنعت از جمله حوزه داروسازی فعالیت دارد بازدید داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سال قبل این شرکت با مشکلاتی رو به رو بود که با ورود دستگاه قضایی استان آن مسائل حل شد که منجر به افزایش تولید و اشتغال گردید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان گرد: با توجه به گزارشاتی که مدیران این شرکت امروز ارائه کردند، الحمدالله اتفاقات خوب و ارزشمندی در این شرکت رقم خورده است و انسان وقتی می‌بیند که جوانان این مرز و بوم، اقدامات علمی و فناورانه خود را با بکارگیری تجهیزات کاملاً بومی و ایرانی انجام می‌دهند و رتبه‌های جهانی را در این مسیر کسب می‌کنند واقعاً خرسند می‌شود و جای شکرگزاری دارد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی یقیناً با ادارات و دستگاه‌هایی که از طریق ایجاد بروکراسی اداری بر سر راه فعالیت این گونه شرکت‌های تولیدی، وقفه ایجاد می‌کند و مشکلاتی را به بار می‌آورند، برخورد قانونی خواهد کرد و همواره حمایت خود را از تولید و ایجاد اشتغال، ادامه خواهد داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی بیان داشت: امسال دستگاه قضایی استان در راستای شعار محوری سال، با اقداماتی که انجام داد و دستوراتی که صادر کرد، موجب شد، بسیاری از اموال شرکت‌های تولیدی و صنعتی در گمرکات رفع توقیف گردد و همین موضوع باعث شد که خط تولید تعدادی از شرکت‌های تولیدی تعطیل نشود.
وی در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی منتظر نمی‌ماند که فعالان صنایع و واحدهای تولیدی برای ابراز مشکلات خود به آن مراجعه کند و همواره و مکرراً از متولیان امور صنعتی و اقتصادی استان خواسته است تا واحدها و شرکت‌هایی که دارای مشکلاتی هستند را معرفی نمایند تا مسائل آنان در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصادی اقتصاد مقاومتی، بررسی و از این طریق بتوانیم راهکارهای برون‌رفت آنان از این مشکلات را شناسایی و اجرا کنیم.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت های تولیدی دستگاه قضایی استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است